المحجز البلدي التابع للجماعة الحضرية القنيطرة

نشطاء يرسمون صورة سوداء حول”سجن السيارات” المحجوزة

قال نشطاء حقوقيون في مجال حماية المستهلك، إن وضعية المحجز البلدي التابع للجماعة الحضرية القنيطرة، باتت تثير قلق ومخاوف عدد من الموطنين، حول تعرض محجوزاتهم لمخاطر من شأنها المس بالحالة التي أودعت عليها عند دخولها المحجز.
وأكد هؤلاء النشطاء في تقرير لهم، أن موقع المحجز غير المؤمن وسط غابة المعمورة، وتدني مستويات الحكامة التي تعاني منها إدارة المحجز وضعف قدرات الحراسة.. وتعطل كاميرات المراقبة.. جعلت عدد ممن عاشوا تجربة حجز محجواتهم، لا يترددون في التساؤل حول ما إذا كان:” الداخل إلى المحجز مفقود والخارج منه مولود”؟.
وأوضح هؤلاء النشطاء، الذين قالوا إنهم يستعدون لتوجيه تقرير في الموضوع إلى السلطات المحلية، أن المغرب يعرف تصاعدا مقلقا، لظاهرة تعرض قطع غيار واكسسوارات وبطاريات.. المنقولات المحجوزة ذات المحرك، إما لسرقة العصابات أو التصرف فيها بغير وجه حق من طرف موظف مسؤول، وان شكايات المتضريين، يجب ان تفتح، على إثرها التحقيقات القضائية.
ورصد هؤلاء النشطاء، العديد مما قالوا إنها اختلالات يعرفها المحجز البلدي الغارق في”القصدير السايب”وفق تعبيرهم، منها ما له صلة بفوضى عدم الالتزام بتطبيق مقتضيات القانون رقم 05 52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كعدم تسليم إدارة المحجز شهادات الايداع بالمحجز حسب النموذج المحدد بقرار وزير التجهيز رقم 102701.حيث تكتفي بتسجيل المحجوز بالسجل المخصص لذلك.
وتساءل هؤلاء، حول مدى توفر المحجز البلدي، الذي عرف مؤخرا حالة إعفاء تخفي ورائها عدة أسرار، لمسؤول بهذا المححز الملقب ب” الزهاني”، على”نظام تتبع معلوماتي للمحجوزات؟ وهل يتم تسجيل جميع البيانات الخاصة بالمحجوز بما في ذلك، ماهية السلطة التي أعطت أمر الدخول؟ و تسجيل رقم لوحة السيارات المحجوزة؟ وتسليم الأمر بالخروج وفق رقم ترتيبي؟وإلزام كل طالب بإخراج سيارة الإدلاء ببطاقة تعريفه الوطنية والورقة الرمادية للسيارة، حتى ولو كان الأمر يتعلق ب” شاريو” محجوز؟.
كما تساءل هؤلاء النشطاء، حول مدى قيام إدارة المحجز البلدي بجماعة القنيطرة ب “إجراء جرد مادي للسيارات والأشياء المحجوزة.كل ستة أشهر؟ ومقارنتها بالمعطيات المسجلة بالسجلات، وذلك في انتظار العمل بالنظام المعلوماتي داخل المحجز؟. وهل تعمل الجماعة على تحديد القيمة التقديرية للأشياء المحجوزة عند إجراء المزاد العلني، حتى لو كانت من قيمة”شاريو قصدير”؟.
وأثار هؤلاء، أن الاحتفاظ بالسيارات المحجوزة لمدة طويلة داخل المحجز البلدي في المغرب، خاصة السيارات المرقمة بالخارج والمحجوزة لفائدة الجمارك، تكون محتوياتها معرض بشكل كبير للتلف، شأنها شأن السيارات المودعة بالمحجز، التي حولتها حوادث سير إلى اكوام”قصدير”.
فهل لعنة فشل الوزير عزيز رباح في الحرب على حوادث السير.. ستلاحقه حتى في محاربة حوداث المحجز البلدي التابع للجماعة الحضرية القنيطرة التي يترأسها، رغم إغفائه الغامض للمسؤول الزاهني، الذي ما هو إلا المنتخب الاستقلالي الذي يتولي منصب مقرر الميزانية في جماعة الحدادة القروية التي يترأسها حزب الوزير، حزب العدالة والتنمية؟.

شاهد أيضاً

الغبار الأسود بالقنيطرة

من جديد “الغبار الأسود” يهدد سماء مدينة القنيطرة

أكدت رئيسة جمعية الغرب للمحافظة على البيئة، نادية الورغي، ضرورة تحديد مصدر « الغبار الأسود » الذي …