تأجيل موعد دورة أبريل لمجلس القنيطرة

تأجيل موعد دورة أبريل لمجلس القنيطرة

لم يكتب لدورة ابريل العادية أن تنعقد ، بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى ، اثر غياب مجموعة من المستشارين  الجماعيين المشكلين للأغلبية  عبر التحالف . وسبق للمكتب المسير أن حدد جدول أشغالها فى 16 نقطة  ، على رأسها النقطة المتعلقة بعرض الرئاسة ، والتى سوف ستعرض من خلالها حصيلة  انجازات المجلس ، بعد أول تجربة  لتدبير الشأن المحلى القنيطرى عاشها حزب العدالة والتنمية ، اثر حصول لائحة الحزب على الرتبة الأولى بمناسبة استحقاقات  2009 .

ولعل المتتبع للسياسة العمومية المحلية ، والشأن السياسى بصفة عامة ، وكافة الفعاليات الحية بالمدينة يعزون قرار مقاطعة أشغال  الدورة  بهدا الحجم العددى الدى يستحيل معه اجراؤها بالقرار الدى يحمل عدة اشارات ، واستنتاجات أهمها حضور الهاجس الانتخابى بقوة ، ومحاولة التموقع من جديد فى زاوية الحياد ولربما التنصل من المشاركة فى المسؤولية التدبيرية  تخوفا من أى محاسبة مرتقبة من لدن الساكنة ،  التى أصبح اهتمامها فى تزايد ، ستؤكده يقينا تنوع وتعدد اللوائح التى ستدخل غمار الانتخابات بوجوه شبابية جديدة ، استمرت لسنين فى لعب دور الأرنب لخدمة كبار المنتخبين ، هدا بالنسبة للحلفاء ، وتسجيل نقط سياسية بالنسبة للمعارضة  ، فى انتظار ما ستفرزه نتائج المحطة المقبلة من الاستحقاقات ، التى ستعرف لا محالة مفاجأت  كثيرة ، نتمناها أن تصب فى اتجاه افراز نخبة مؤهلة وقادرة على الاستجابة لطموحات وخدمة مصالح  الساكنة ، الرامية الى  التأهيل الشامل والمتوازن للمدينة ، حتى تتمكن من مجارات المدن الكبرى .

هدا وتجدر الاشارة أن مضمون النقط المدرجة والمعروضة للنقاش ، لا يخرج عن الطابع المألوف من حيث الجوهر ، لكونها تقترن بالعقار وباحداث شركات للتدبير المفوض ، والاحتلال المؤقت للملك العمومى .

فيما يرجح البعظ اقرار تأجيل أشغال الدورة بالقرار الاستباقى بهاجس أمنى اثر الوقفات الاحتجاجية التى أصبحت تقليدية لمصاحبة دورات المجلس ، وهنا لا بد من استحضار تصريح النائب البرلمانى عزيز كرماط  من خلال الحوار الذي أجراه مع موقع “عواصم” للصحفى  الجيلالي الطويل والدى قال فيه : ( يؤسفنا ويحز في أنفسنا أن تكون الدورة سرية، لأننا كنا من المدافعين أيام المعارضة عن علنية الدورات، لكن عندما أحسسنا بتهديد سلامتنا الجسدية وأمننا الإداري فإنه من الطبيعي أن نلجأ إلى سرية الدورات. ).
وهو التصريح الدى يطرح أكثر من سؤال ؟ فهل المحتجين يهددون فعلا سلامة المنتخبين فى حال أجريت الأشعال فى العلن ؟  وهل الأمن منفلت الى هدا الحد  بالمدينة ، حتى يصل الى تهديد سلامة نخبتها ، أم الأمر لا يعدو أن يكون مزايدة سياسية واتهام باطل لفئة معينة من بين المجتمع القنيطرى التى تطالب بأحد الحقوق ، قد تكون محقة أو على غير الصواب ؟ وفى كلتا الحالتين فمن يا ترى سينصت ويلتفت لهموم الساكنة ، ان لم يكن النائب البرلمانى بالدرجة الأولى أول المسؤولين من الناحية الأخلاقية والتعاقدية ؟
الى حدود التوفر على تصريح عكسى للقائمين على الشأن العام المحلى ، يبقى الشارع القنيطرى بين مؤيد ومنتقد للسياسة العمومية المحلية ، وللتجربة العدلاوية بصفة عامة

شاهد أيضاً

الامن الوطني القنيطرة

فتح ملف تأديبي في حق ضابط ومفتش للشرطة يعملان بمصلحة حوادث السير بالقنيطرة

خبر سيدة بالمدينة اتهمت مصلحة حوادث السير، بتزوير محضر معاينة، و وضع علامة تشوير “ممنوع …

Close